تصميم جنجالی دولت آقای کوين راد مبنی برتوقف بررسی درخواست های پناهندگی اتباع افغانستان وسريلانکا باعث انتقاد شديد انجمن حقوقدانان استراليا شده است وآنها اين مصوبه دولت فدرال را توهين آميزوآميخته ی با انگيزه های سياسی خوانده اند.

آقای رئيس انجمن حقوقدانان استراليا دربيانيه ای که امروزدوشنبه 12 آپريل انتشارداده است گفته است که سيستم قضايی استراليا بعدازمصوبه ی سال 1967 درمورد پناهجويانی که به استراليا پناه می آورند به روشنی گفته است که بايد بدون درنظرداشت نژاد ,مذهب , دين وکشورخاصی درکمال انصاف وعادلانه درخواست وشکايات شان بررسی شود ودرصورت شناخته شدن بعنوان يک پناهنده ي واقعی بايد استراليا براساس کنوانسيون بين المللی مهاجرت که خود ازامضاکنندگان آن هست امنيت وزندگی فرد مذکوررا تضمين کند.

وی درادامه گفت که دولت استراليا بايد درتصاميم خود اصل احترام ورعايت حقوق بشررا مدنظربگيرد وبا کسانی که درجستجوی امنيت وکشورآزاد به اينجا آمده وخواهان عدالت وانصاف ازسوی استراليا می باشند منصفانه رفتارنمايد.

درحالی که عده ی زيادی ازفعالان حقوق بشرواحزاب سياسی وحقوقدانان اين تصميم دولت را درتناقض با قانون اساسی وکنوانسيون حقوق پناهندگان می دانند دولت فدرال استراليا همچنان ازتصميم خود درمورد توقف وتعليق بررسی درخواست های پناهجويان افغانستان وسريلانکا حمايت کرده وبردرست بودن اين راه حل تاکيد می ورزد.

برداشتی که ازتصميم دولت فدرال استراليا می شود اين هست که پناهجويان افغانستان وسريلانکا با توجه به اينکه دولت استراليا معتقد هست که شرايط دراين کشورهای روبه بهبود هست نمی توانند بعدازين به عنوان پناهنده دراستراليا شناخته شوند.